وجود ندارد . * كسانى كه استعمال لفظ امر در معانى مذكور را دليل بر اشتراك لفظى آن مىدانند ، چه مىگويند ؟ مىگويند : 1 - لفظ ( امر ) ، در معانى مذكور استعمال شده است . 2 - الاصل فى الاستعمال ، الحقيقة . پس : لفظ امر ، در معانى مذكوره حقيقت است . * چرا اين دليل قابل قبول نيست ؟ بدين خاطر كه : اولا : استعمال اعمّ از حقيقت و مجاز است ، پس صرف استعمال نمىتواند نشانهء حقيقت بودن باشد . ثانيا : در بيشتر موارد و معانى استعمالى صورت نگرفته بلكه خلط مصداق با مفهوم شده است . * چرا قول دوّم صحيح نيست ؟ زيرا : قدر جامعى در ميان معانى مذكور ، وجود ندارد ، تا لفظ ( امر ) براى آن قدر جامع وضع شده باشد و هريك از آن معانى ، مصداقى از آن باشند . * چرا در ميان اين معانى قدر جامعى وجود ندارد ؟ زيرا : 1 - برخى از اين معانى ، مصدرى و قابل اشتقاق‌اند . مثل : ( طلب ) . 2 - برخى از آنها نيز داراى معناى جامد و غير اشتقاق‌اند ، مثل : ( شىء ) . بنابراين : تصور قدر جامع حقيقى ميان اين دو ممكن نيست ، اگرچه مىتوان يك قدر جامع انتزاعى را ميان اين دو فرض كرده و گفت : احد الامرين او الامور : امّا : چنين قدر جامعى ، موضوع له لفظ ( امر ) نمىباشد . * چرا قول سوّم باطل است ؟ زيرا : اهل لسان ، واژهء ( امر ) را بطور مساوى در ( طلب ) و ( شىء ) و ( فعل ) و . . . استعمال كرده ، و در ارادهء هريك از اين معانى نياز به قرينه مىباشد . * حاصل و نتيجهء ابطال اقوال مزبور چيست ؟